مصوبات گره‌گشای مجلس یازدهم در ساماندهی بازار خودرو
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۲۹۴۲۴
بررسی اقدامات مجلس یازدهم در صنعت خودرو نشان می‌دهد که در این بخش اقدامات مهمی صورت گرفته که می‌توان به تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو از جمله واردات خودروها، واردات خودروهای کارکرده، اسقاط خودروهای فرسوده و توسعه حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، از مهمترین اقدامات شاخص مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم، در حوزه صنعت خودرو می‌توان به تصویب قانون ساماندهی بازار خودرو (مصوب ۱۶ خرداد ۱۴۰۱) اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیین‌نامه کلی واردات خودروهای کارکرده و آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده جزو مصوباتی که در این مجلس به سرانجام رسیده است.
البته نباید از نظر دور داشت که افزایش قیمت در بازار معلول کاهش تولید و همچنین تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای است؛ طبق بررسی‌های انجام شده ظرف پنج سال گذشته میانگین تولید خودرو در کشور حدود ۹۵۳ هزار دستگاه بوده است؛ این درحالیست که در این مدت واردات خودرو نیز ممنوع بوده است.
میزان تولید خودرو در سال ۱۳۹۶ بیش از ۱.۵ میلیون دستگاه بوده؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که طی پنج سال گذشته، میانگین تولید خودرو نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است؛ به منظور کاهش نگاه سرمایه‌ای به خودرو و افزایش عرضه، اقدامات متعددی بایستی انجام می‌گرفت. از جمله این اقدامات می‌توان به تقویت سازوکارهای حفظ ارزش پس‌انداز خانوار در قالب سرمایه‌گذاری در طرح‌های مولد، اخذ مالیات بر تقاضای سرمایه‌ای و غیرمصرفی و البته افزایش عرضه خودرو اشاره کرد.
افزایش عرضه از دو مسیر تولید داخل و واردات امکان‌پذیر است؛ با توجه به محدودیت منابع ارزی و همچنین لزوم تنظیم بازار خودرو، در این قانون واردات خودروهای کارکرده به عنوان یکی از راهکارهای افزایش عرضه و تنظیم بازار مطرح شد.
در این مدت به منظور تسهیل واردات، مشکلاتی همچون الزام به ارائه مدارک رسمی استاندارد و ارائه مدارک رسمی قیمت نیز مرتفع شد که در حال حاضر تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون در مرحله نهایی قرار دارد.
از جمله مزایای واردات خودرو کار کرده که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کنترل بازار و کنترل انحصار: در شرایطی که تأمین ارز با محدودیت همراه است، با مصارف ارزی ثابت می‌توان تعداد بیشتری خودروی کارکرده وارد کرد. واردات بیشتر، سبب عرضه خودرو در بازار می‌شود. همچنین قیمت پایین‌تر خودروهای کار کرده سبب می‌شود قیمت خودروهای وارداتی به قیمت خودروهای پر تیراژ نزدیک‌تر شود؛ در نتیجه واردات خودروهای کار کرده اثر بیشتری در کنترل بازار خودرو می‌تواند داشته باشد.
از سوی دیگر، از سر گرفته شدن واردات خودرو کار کرده می‌تواند انتظارات تورمی فعالان بازار خودرو را تا حدودی کنترل کند.
- کاهش خودروهای فرسوده: بر اساس اطلاعات موجود، در حال حاضر در کشور حدود ۳.۵ میلیون دستگاه خودروی سواری فرسوده وجود دارد که سالانه حدود یک میلیون دستگاه به این تعداد اضافه می‌شود. این خودروها باعث ایجاد مشکلات متعدد در کشور می‌شوند که از آن جمله می‌توان به مصرف سوخت بالا، افزایش تلفات جاده‌ای و آلودگی هوا اشاره کرد.
با توجه به اینکه با از سرگیری واردات خودرو کارکرده، تعداد خودروهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند، با توجه به الزامی بودن ارائه گواهی اسقاط به ازای واردات خودرو، تعداد اسقاط خودروهای فرسوده نیز افزایش خواهد یافت.
- توسعه حمل‌ونقل عمومی و افزایش رضایت اجتماعی: یکی از چالش‌های مهم توسعه حمل‌ونقل عمومی تامین مالی آن است. با توجه به منابع ایجاد شده از محل حقوق ورودی واردات خودروهای کار کرده، می‌توان بخشی از منابع را در جهت توسعه حمل‌ونقل عمومی هزینه کرد.
همچنین واردات خودرو کارکرده به کاهش قیمت خودرو در بازار کمک می‌کند و این موضوع در کنار توسعه حمل‌ونقل عمومی می‌تواند به افزایش رضایت‌مندی در جامعه کمک شایانی کند.
اجرایی شدن واردات خودروهای کارکرده نیازمند تصویب، نامه اجرایی و همچنین تامین ارز برای واردات است.
این دو موضوع نیاز به پیگیری دارد تا تصویب آیین‌نامه اجرایی تسریع شود و در مرحله بعد نیز منابع مشخصی برای تامین ارز تعیین شود تا با اجرای قانون التهابات قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا کند.
فرصتی مناسب برای ساماندهی بازار خودرو
یکی دیگر از مهمترین اقدامات مجلس یازدهم برداشته شدن مانعی بود که سد راه ورود خودروهای خارجی به کشور قرار داشت.
ناترازی در تولید و عرضه و تقاضای بازار خودرو طی یکی دو سال اخیر و همچنین تبدیل خودرو از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای که قیمت آن را در این بازار غیرمتعارف کرد، مجلس یازدهم را بر آن داشت که ذیل تصویب و تکمیل قانون ساماندهی صنعت خودرو، مجوز واردات خودرو به کشور را صادر کند و پس از مدتی حتی موضوع واردات خودروهای کارکرده را مورد بحث و بررسی قرار داد.
در حقیقت با وجود اینکه قانون ساماندهی صنعت خودرو، دست دولت را در واردات خودرو باز گذاشت اما نمایندگان برای جلوگیری از هر بهانه‌ای، واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را هم تصویب کردند تا خودروی خارجی با قیمت مناسب‌تر در اختیار بازار خودروی کشور و مردم قرار گیرد.
مجلس این تصمیم را گرفت تا علاوه بر اینکه، واردات خودرو، ناترازی عرضه و تقاضا را بهبود ببخشد، که در وهله اول از نظر روانی نیز بر قیمت خودرو در بازار اثرگذار باشد و منجر به کاهش قیمت خودروها در این بازار شود؛ کاهش قیمت‌ها پس از تصویب این قانون، گواهی بر این ادعاست.
بیشتر بخوانید: بازار خودرو در آستانه کاهش قیمت خارجی‌ها
البته این درحالیست که دولت توجه چندانی به این موضوع نداشته و علیرغم اینکه چند بار توسط دولتی‌ها (سخنگوی دولت و وزیر صمت) اعلام شده آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به‌زودی ابلاغ می‌شود و حتی آخرین خبر در این زمینه ادعای وزیر صمت است که ۱۱ بهمن ماه اعلام کرد که ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. ؛ بسیار از آن چند روز آینده گذشته، اما هنوز از ابلاغ خبری نیست.
البته که وزیر صمت معتقد است که آیین‌نامه کلی واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده وزارت صمت نیست؛ بنابراین علت این تاخیر در ابلاغ را بایستی از خودشان پرسید.
از دیگر اقدامات مثبت مجلس یازدهم در جهت حفظ حقوق مردم، تصویب قانون معاملات خودروهای دست دوم بود که منجر به راه‌اندازی سامانه خرید و فروش خودروهای دست دوم شد تا مردم با اطلاع از وضعیت بیمه خودرو، تصادفات، مشخصات فنی خودرو و ممنوعیت یا عدم ممنوعیت معاملاتی مالک خودرو، با دید بازتری بتوانند معاملات خود را انجام دهند. با این موضوع از بسیاری موارد تخلف در این حوزه که در اصطلاح، فروشنده، سر خریدار را کلاه می‌گذاشت، از بین رفت.
دیگر اقدام مهم مجلس یازدهم که در مجلس پیش از آن به مرحله تصویب نرسید، موضوع آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بود.
قانون ساماندهی صنعت خودرو حدودا ۴.۵ سال پیش مورد بحث مجلس قبلی (دهم) قرار گرفت و در گیرو دار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما چه اتفاقی افتاد؟ به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون اصلاح شد و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند.
به صورت کلی می‌توان گفت که به اعتقاد بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی کشور، مجلس یازدهم طی این چهار سال، قوانین خرد و کلان مثبت زیادی تصویب کرد که به تسهیل زندگی مردم و پیشرفت کشور در برخی بخش‌ها انجامیده است و مطالبات فراموش شده مردم را بیشتر مد نظر قرار داد؛ نکته قابل توجهی که بایستی در انتخاب یک مجلس قوی برای دوره دوازدهم، مدنظر قرار گیرد تا این مسیر ادامه پیدا کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس یازدهم خودروسازي صنعت خودرو اسقاط خودروی فرسوده واردات خودرو واردات خودروی کارکرده اقتصادي خودروسازي خودرو خودروی برقی قانون ساماندهی صنعت خودرو واردات خودروهای کارکرده توسعه حمل ونقل عمومی واردات خودروهای کار قیمت خودرو در بازار واردات خودرو کار خودروهای فرسوده مجلس یازدهم بازار خودرو افزایش عرضه سرمایه ای آیین نامه کاهش قیمت کار کرده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۹۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول جدید تعیین سقف اجاره‌بها
با اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره، از تابستان امسال میزان سقف اجاره‌بها بر مبنای نرخ تورم عمومی تعیین می‌شود.
به گزارش مشرق، طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره با تایید شورای نگهبان به قانون تبدل شد و به‌زودی ابلاغ می‌شود. این قانون حوزه‌های مختلف بازار مسکن را در برمی‌گیرد و هدف نهایی آن، نظارت بر اجرای قوانین بالادستی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از التهاب این بازار تحت تأثیر عوامل داخلی و یا خارجی بازار مسکن است و فعالان بازار مسکن معتقد هستند این قانون بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع می‌کند.
ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و با رفع ابهامات این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.
این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که به منظور انجام برخی اصلاحات روند تأیید آن به طول انجامید. هم‌اکنون با اعلام سخنگوی شورای نگهبان این طرح تأیید شده است که بعد از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد.
به گفته ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش، زمین، اجاره و مسکن می‌پردازد.
تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان برخی از ویژگی‌های این طرح به شمار می‌رود؛ همچنین، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این طرح به آن توجه جدی شده است.
بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد، وجود دارد.
با تأیید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهرها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی، به گفته کارشناسان اقتصادی از مهمترین مواد این قانون است. بر اساس قانون ساماندهی، «در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.»
تعیین سقف برای اجاره‌بها، موضوع تازه‌ای نیست و از زمان شیوع کرونا با هدف حمایت از مستأجران، ستاد ملی کرونا تعیین محدودیت‌هایی برای سقف اجاره‌بها را تأیید کرد و با فروکش کردن کرونا، باز هم با هدف جلوگیری از جهش نرخ‌گذاری در بازار اجاره، سران قوا مصوب کردند که این قانون همچنان در بازار مسکن باقی بماند.
در خصوص تأثیر تعیین محدودیت‌هایی برای نرخ‌گذاری اجاره‌بها، کارشناسان و فعالان حوزه مسکن نظرات متفاوتی دارند؛ برخی این قانون را در جلوگیری از تحمیل «قیمت پرت» بر مستأجران مؤثر می‌دانند و برخی نیز معتقدند مثلاً تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی باعث شده در برخی شهرها که افزایش اجاره‌بها کمتر از این عدد بوده نیز تا ۲۵ درصد بالا برود و سقف‌های اجاره‌بها در سال‌های اخیر عملاً بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین شده است.
نقدهای مثبت و منفی زیادی در بازار مسکن نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها وجود دارد اما برآیند این نقدها نشان می‌دهد تعیین سقف اجاره‌بها از جهش‌های نامتعارف قیمت مسکن جلوگیری کرده است و تقریباً تنها قانون حمایتی از مستأجران است. در چند سال اخیر مستأجران توانسته‌اند با استناد به این قانون قصد دلالان بازار یا برخی مالکان برای تحمیل اجاره‌های «فضایی» را نپذیرند و مجبور به ترک خانه اجاره‌ای نشده‌اند.
اجرای ساماندهی بازار مسکن به گفته فعالان این حوزه به بهبود شرایط این بازار کمک می‌کند به شرط اینکه تمامی بخش‌های قانون اجرایی شود. نظارت بر بازار، شناسایی واحدهای خالی، اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی که حاضر به عرضه واحدها به بازار نیستند و از سوی دیگری مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، قسمت‌های مختلف ساماندهی بازار مسکن و اجاره است که می‌تواند در تابستان امسال به کمک مستأجران بیاید.
کارشناسان علاوه بر قوانینی مانند قانون ساماندهی، تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها را موجب ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و اجرای قانون معطل مانده نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن افزایش توان مالی مردم برای خرید مسکن، می‌دانند که همزمان موجب کاهش تقاضای مسکن اجاره‌ای، کاهش دلالی، افزایش عرضه مسکن به بازار و در نتیجه ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره می‌شود.
ضرورت تولید و عرضه مسکن
ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شرایط بازار مسکن در کشور گفت: اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای مشکل بازار مسکن را حل کنیم باید دو موضوع افزایش عرضه و ساماندهی تقاضا در این بازار را با همدیگر پیش برده و کنترل کنیم. در بحث قیمت مسکن به موضوع عرضه توجه شده اما آنچنان که باید به موضوع ساماندهی تقاضا توجه نشده است. هدف دولت اجرای همزمان برنامه‌های ساماندهی و تولید و عرضه مسکن است.
منبع: جام جم آنلاین
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند